كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الكنوز

الكنوز

وقال العلاّمة في المنتهى : يعتبر النصاب فيما اُخرج دفعة أو دفعات لا يترك

العمل بينهما ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثمّ أخرج

دون النصاب وكملا نصاباً لم يجب عليه شيء ولو بلغ أحدهما نصاباً اخرج خمسه

ولا شيء عليه في الآخر ، أمّا لو ترك العمل لا مهملا ، بل لاستراحة مثلا أو لإصلاح

آلة ، أو طلب اُكُل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمّ

يخرج من الزائد مطلقاً ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج من

المعدن ( 1 ) تراب أو شبهه ( 2 ) . ولا أعلم دليلا صالحاً يدلّ على ما ذكره ، ولا يشترط

في الضمّ اتّحاد المعدن ، ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ

نصيب كلّ واحد نصاباً .

ويجب الخمس أيضاً في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقاً سواء كان

عليه أثر الإسلام أم لا ، أو في دار الإسلام وليس عليه أثره والباقي له ، والمراد

بالكنز المال المذخور تحت الأرض ، والأصحاب قطعوا بأنّ النصاب معتبر في

وجوب الخمس في الكنز ، ويدلّ عليه النصّ الصحيح ( 3 ) .

وصرّح العلاّمة في المنتهى بأنّ عشرين مثقالا معتبر في الذهب ، والفضّة يعتبر

فيها مائتا درهم ، وما عداه يعتبر قيمته بأحدهما ( 4 ) . وهو الصحيح كما هو المستفاد

من الرواية ( 5 ) .

وجماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ولعلّ ذلك من باب

التمثيل لا الحصر ، وقد صرّح في المنتهى بأنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه

يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيراً ( 6 ) . واستشكله بعض المتأخّرين ( 7 ) .

( 1 ) في خ 1 : بين المعدن ، ولعلّ الصحيح : بين المعدنين ، أو بين المرّتين . ( 2 ) المنتهى 1 : 549 س 33 . ( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 4 ) المنتهى 1 : 549 س 15 . ( 5 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 6 ) المنتهى 1 : 549 س 14 . ( 7 ) المدارك 5 : 370 .