كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ

لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ

أداء ( 1 ) . والأوّل لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير

تعرّض للأداء والقضاء . قالوا : ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم

المكنة .

قالوا : ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ويجوز مع عدمه ولا

ضمان .

والأفضل أن يتولّي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه .

والمشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع ، والقول باستحباب ذلك

أقرب ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران .

( 1 ) السرائر 1 : 470 .