كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

جواز إخراج القيمة السوقيّة

جواز إخراج القيمة السوقيّة

والظاهر أنّ القريب لا يجب فطرته على قريبه إلاّ مع العيلولة ، ونقل عن الشيخ

أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم

وفطرتهم عليه ( 1 ) .

وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد عند أكثر الأصحاب ، ونقل

في الدروس قولا بعدم الوجوب ( 2 ) وقال ابن بابويه : لا فطرة عليهم إلاّ أن يكمل

لكلّ واحد منهم رأس تامّ ( 3 ) استناداً إلى ما رواه عن زرارة بإسناد ضعيف عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت : عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس

فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً

فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم

أقلّ من رأس فلا شيء عليهم ( 4 ) . ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية ،

لموافقتها للأصل وسلامتها عن المعارض .

والأفضل التمر على الأقرب .

ويجوز إخراج القيمة السوقيّة ، وظاهر الأكثر وصريح بعضهم جواز إخراج

القيمة من الدراهم وغيرها ( 5 ) وبهذا التعميم صرّح الشيخ في المبسوط فقال بجواز

إخراج القيمة من أحد الأجناس الّتي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو

خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت ( 6 ) .

ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين ( 7 ) فظاهره التخصيص بهما ، والاحتياط

في عدم التعدّي عنهما . ولو قلنا بالجواز فهل يجوز إخراج نصف صاع يساوي

قيمته لصاع من جنس آخر أدون قيمة منه ؟ فيه قولان أقربهما عدم الإجزاء كما

هو مختار الشهيد في البيان ( 8 ) .

( 1 ) المبسوط 1 : 239 . ( 2 ) الدروس 1 : 250 . ( 3 ) الهداية : 52 . ( 4 ) الفقيه 2 : 182 ، ح 2082 . ( 5 ) الدروس 1 : 251 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 ، المختلف 3 : 291 . ( 6 ) المبسوط 1 : 242 . ( 7 ) السرائر 1 : 468 . ( 8 ) البيان : 212 .