كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

من يجب إخراج الفطرة عنه

الشمس ليلة العيد أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب الإخراج ، واستحبّ

بعده ما لم يصلّ العيد .

والظاهر اتّفاق العلماء على وجوب إخراجها عن الزوجة في الجملة وقد وقع

الخلاف في موضعين :

أحدهما : إذا لم تكن واجب النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير

المدخول بها مع عدم التمكّن ، فالأشهر الأقرب عدم الوجوب إلاّ مع العيلولة

تبرّعاً ، وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقاً حتّى في المنقطعة ( 1 ) .

وثانيهما : إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الأكثر الوجوب ،

وقيل : لا يجب إلاّ مع العيلولة ( 2 ) واختاره بعض المتأخّرين ( 3 ) . وهو جيّد .

والأكثر على وجوب فطرة العبد غير المكاتب على المولى مطلقاً ، وقيل : لا

يجب الفطرة إلاّ مع العيلولة ( 4 ) . وهو متّجه .

واختلفوا في العبد الغائب الّذي لا يعلم حياته هل تجب فطرته على المولى أم

لا ؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان في الخلاف والمعتبر

والمنتهى إلى عدم الوجوب ( 5 ) . خلافاً لابن إدريس ( 6 ) . والعمل بقوله أحوط .

وتسقط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغنيّ بالإخراج عنه عند أكثر

الأصحاب .

ونقل عن ظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف والمضيِّف ( 7 ) وهو

أحوط . واختلفوا في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسراً هل يجب الفطرة

عليها ؟ فيه أقوال ، والمتّجه القول بوجوبها على الزوجة في الفرض المذكور مطلقاً ،

سواء سقطت عنه نفقة الزوجة أم لا ، وسواء تكلّف إعالة الزوجة الموسرة أم لا .

( 1 ) السرائر 1 : 466 . 2 و 4 ) حكاهما المحقّق في الشرائع 1 : 172 . ( 3 ) المدارك 5 : 324 . ( 5 ) الخلاف 2 : 136 ، المسألة 168 ، المعتبر 2 : 598 ، المنتهى 1 : 534 س 21 . ( 6 ) السرائر 1 : 467 . ( 7 ) السرائر 1 : 468 .