كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

من يجب إخراج الفطرة عنه

شرائط وجوبها

من يجب إخراج الفطرة عنه

ويشترط في الوجوب التكليف فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، والحرّيّة فلا

تجب على المملوك ، ولو ملك المملوك عبداً على القول بتملّكه ففي وجوب فطرته

على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان .

وفي التذكرة : العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته سواء

قلنا : إنّه يملك أو أحلناه ( 1 ) . وهو حسن إن عالهما المولى أو كان العبد فقيراً ، وأمّا

مع عدم الأمرين فالحكم لا يخلو عن إشكال .

ولو تحرّر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه

وعن المولى قولان ، وفي الحجّة من الجانبين نظر ، وعلى ما ذكره ابن بابويه من

وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرّر منه شيء ( 2 ) فالوجوب هنا أولى .

ولو قيل : يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب به الزكاة كان قويّاً ، عملا بعموم الأدلّة .

وفي اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان ، والأكثر على الاشتراط ، وقال

ابن الجنيد : تجب على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع ( 3 ) . ونقله

الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا ( 4 ) .

واختلفوا في معنى الغنى المقتضي لوجوب الفطرة على أقوال ، والصحيح أنّ

الغنيّ من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوّة ، وهو مختار جماعة من

الأصحاب منهم الفاضلان ( 5 ) . وهل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على

قوت السنة ؟ فيه قولان .

ويجب إخراج الزكاة عنه وعن كلّ من يعوله وجوباً وتبرّعاً ، مسلماً كان

المعال أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً . والمشهور أنّ المعتبر صدق العيلولة

عند هلال العيد ، وكلام الفاضلين دالّ على كون ذلك اتّفاقيّاً بين الأصحاب ( 6 ) . لكن

جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ( 7 ) . وعلى

( 1 ) التذكرة 5 : 369 . ( 2 ) الفقيه 2 : 179 ذيل الحديث 2072 . ( 3 ) نقله في المنتهى 1 : 532 س 12 . ( 4 ) الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183 . ( 5 ) الشرائع 1 : 171 ، المختلف 3 : 265 . ( 6 ) المعتبر 2 : 603 ، التذكرة 1 : 248 س 32 . ( 7 ) المبسوط 1 : 242 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 .