كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المتولّي للإخراج

كيفيّة الإخراج :

المتولّي للإخراج

المقصد الرابع

في كيفيّة الإخراج

المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يجوز أن يتولاّه المالك

بنفسه أو وكيله ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام ( عليه السلام )

أو نائبه ، وعلى هذا القول ففي الإجزاء بدون ذلك وجهان .

والمشهور جواز التولّي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الإمام ، وذهب المفيد

وأبو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون ( 1 ) . وهو أحوط ، وعلى المشهور

فالحمل إلى الفقيه مستحبّ .

ولو طلبها الإمام وجب حملها إليه ، ولو فرّقها حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان ،

ولعلّ الأقرب عدم الإجزاء ، ولا يبعد انسحاب الحكم في الفقيه .

ولا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو

صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف وإن كثرت ، لا أعرف في ذلك

خلافاً بين أصحابنا ، وذكر جماعة من الأصحاب استحباب بسطها على الأصناف

وإعطاء جماعة من كلّ صنف ( 2 ) . وهو غير واضح الدليل .

ويستحبّ تخصيص أهل الفضل على غيرهم ، وتفضيل من لا يسأل على الّذي

يسأل ، وتفضيل الأقارب . ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ،

وصرف غيرها إلى الفقراء المدقعين ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة .

وفي تحريم حملها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه قولان ، والأقرب الجواز

مطلقاً . ويستحبّ صرفها في بلد المال ، ويجوز دفع العوض في بلده .

ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها ، والأصحّ عدم الوجوب على الساعي

والفقيه ، والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحقّ ، ويستحبّ الدعاء للجميع ،

ويجوز بلفظ « الصلاة » وغيره ، والقول بتعيّن لفظ « الصلاة » ضعيف .

( 1 ) المقنعة : 252 ، الكافي في الفقه : 172 . ( 2 ) المنتهى 1 : 528 س 32 ، التذكرة 5 : 338 ، المدارك 5 : 265 .