كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

ما يشترط في المستحقّين

وأمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز ، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع

إليها أيضاً .

وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم

إعطاء العبد ( 1 ) وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال ، وكذا على القول بعدم

ملكه إذا كان فقيراً وأذن له في الأخذ .

الثالث : لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكّناً من الأخذ

عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف .

الرابع : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، لعدم وجوب الإنفاق عليه ،

وربّما قيل بالمنع . وهو ضعيف .

الخامس : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة ، لا أعرف فيه

خلافاً بين علمائنا .

السادس : يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثاً كان

أم لا ، والظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات ( 2 ) وفي

بعض الروايات : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في

سائر المسلمين ( 3 ) .

السابع : المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء ، فلو كان من يجب نفقته عاملاً أو

غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به

الأصحاب ، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب ( 4 ) .

ويشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان

المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس

( 1 ) الدروس 1 : 243 ، البيان : 198 . ( 2 ) الوسائل 6 : 169 و 170 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل 6 : 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 . ( 4 ) نقله في المختلف 3 : 211 .