كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

في الرقاب والغارمون

في الرقاب والغارمون

واختلفوا في سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقيل : يسقط ( 1 ) وقيل : لا ( 2 )

وقيل : يسقط في زمان غيبة الإمام ( عليه السلام ) دون حضوره ( 3 ) .

الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدّة أو في غير الشدّة

مع عدم المستحقّ ، واختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقاً من غير اعتبار

القيدين السابقين وشراء الأب منها ، والأقرب الجواز ، ومن وجبت عليه كفّارة

العتق ولم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة ؟ فيه قولان .

السادس : الغارمون ، وفسّرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية ، ولا ريب

في كون المراد بالمديون الغارم ، وأمّا التقييد بكون الدين في غير معصية فهو

مذهب الأصحاب استناداً إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة ،

لكن يعارضهما إطلاق الآية .

وقال المحقّق في المعتبر : لو تاب فاُعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه ( 4 ) .

والكلام في جواز أخذه من حصّة الغارم ، فلو كان فقيراً وأخذ من حصّة الفقراء

وصرفها في دينه فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه .

واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة ( 5 ) . وكأنّه مبنيّ على اشتراط العدالة .

وصرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنّه يعتبر في الغارم أن يكون

غير متمكّن من قضاء دينه ( 6 ) .

واستقرب العلاّمة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي

بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيراً ( 7 ) . وهو حسن ، لعموم الآية . ويجوز أن

يعطى من سهم الغريم من جهل أنّه اُعطى في الطاعة أو المعصية .

واعلم أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين ، أحدهما : المديون لمصلحة نفسه ،

( 1 ) الفقيه 2 : 6 . ( 2 ) المعتبر 2 : 573 ، المنتهى 1 : 520 س 15 . ( 3 ) النهاية 1 : 434 . ( 4 ) المعتبر 2 : 575 . ( 5 ) المعتبر 2 : 575 ، المنتهى 1 : 521 س 12 ، البيان : 195 . ( 6 ) الدروس 1 : 241 ، المسالك 1 : 417 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 391 .