كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

ما يستحبّ فيه الزكاة

مقارنة هذه النيّة للتملّك ؟ قيل : نعم ( 1 ) . وهو المشهور بين الأصحاب . وقيل : لو نوى

بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنيّة وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب

منهم المحقّق والشهيدان ( 2 ) . وعندي فيه تردّد .

ولا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إنّما بلغت قيمته بأحد النقدين نصاباً ، ولا يعتبر

نصاب غيرهما من الأموال ، ويعتبر وجود النصاب طول الحول .

وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني ؟ فيه قولان .

ويشترط في الاستحباب أيضاً الطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو

نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا

لو نوى القنية في الأثناء ، ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند البلوغ ،

ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت الماليّة ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة

استأنف الحول للماليّة .

الثاني : كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال والميزان غير الأربعة الّتي

يجب فيها الزكاة يستحبّ فيه الزكاة إذا حصلت فيه الشرائط المعتبرة في الأصناف

الأربعة على الأشهر الأقرب .

الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق - وهو

الّذي أبواه عربيّان كريمان - ديناران ، وعن كلّ فرس برذون - وهو خلاف العتيق -

دينار .

الرابع : الحُليّ المحرّم عند جماعة من الأصحاب ، ومستنده غير واضح .

الخامس : المال الغائب والمدفون إذا عاد بعد أحوال يستحبّ فيه زكاة سنة .

السادس : العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحباباً

عند الأصحاب ، ولم أطّلع على دليل عليه ، وفي اشتراط الحول والنصاب

فيه قولان .

( 1 ) الشرائع 1 : 156 . ( 2 ) المعتبر 1 : 548 ، الدروس 1 : 238 ، المسالك 1 : 400 .