كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

ما يستحبّ فيه الزكاة

ما يستحبّ فيه الزكاة

من كلام الأصحاب ، والوجه الوقوف على مقتضى النصّ .

وأمّا إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور

الجواز ، خلافاً للمفيد ( رحمه الله ) ، فإنّه حكم بعدم الجواز إلاّ أن يعدم الأسنان المخصوصة

في الزكاة ( 1 ) . ويفهم من المعتبر الميل إليه ( 2 ) . وهو المتّجه .

وكلّ موضع سوّغنا إخراج القيمة فالظاهر أنّ المعتبر وقت الإخراج ، لأنّه

وقت الانتقال إليها .

ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة ، ولو لم

يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنة لا غير ، بناءً على القول بأنّ الزكاة متعلّقة

بالعين تعلّق شركة ، أو تعلّق رهانة إن قلنا بعدم تعلّق الزكاة بالمرهون ، ومن أوجب

الزكاة في الذمّة يحكم بتعدّد الزكاة هاهنا كما صرّح به العلاّمة ( 3 ) .

ولو كان المال أكثر من نصاب تعدّدت ويُجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى

ينقص النصاب .

والجاموس والبقر جنس واحد ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ،

ويخرج المالك من أيّهما شاء ، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر

الأقرب ، واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة ( 4 ) ولا زكاة لو نقصت

الأجناس وإن زاد مع الانضمام .

الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة ، وهو أقسام

الأوّل : مال التجارة على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب ( 5 ) وهو ما ملك بعقد

معاوضة للاكتساب عند التملّك ويعتبر نيّة الاكتساب طول الحول وهل يعتبر

( 1 ) المقنعة : 253 . ( 2 ) المعتبر 2 : 517 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 284 . ( 4 ) الدروس 1 : 234 ، المسالك 1 : 380 . ( 5 ) المقنع : 52 .