كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

هل الزكاة تتعلّق بالعين أو بالذمّة ؟

هل الزكاة تتعلّق بالعين أو بالذمّة ؟

الفصل الرابع في بعض اللواحق

المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ، سواء كان

المال حيواناً أو غلّة أو ثماراً وفي المنتهى أنّه قول علمائنا أجمع ( 1 ) وحكى الشهيد

عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمّة ( 2 ) . واحتمل في

البيان أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة ، لأنّ الواجب ليس من جنس

العين بخلاف البواقي .

قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين : وفي كيفيّة تعلّقها بالعين

وجهان ، أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما : أنّه استيثاق

فيحتمل أنّه كالرهن ، ويحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد ( 3 ) وهذه المسألة لا

تخلو عن إشكال .

ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير

النصاب وإن اشتمل عليها ، فمنهم من أطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ ( 4 ) .

والمشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضّة والغلاّت حتّى

قال في المعتبر : إنّه قول علمائنا أجمع ( 5 ) . والأصل فيه صحيحتا عليّ بن جعفر

والبرقي ( 6 ) .

والمستفاد من الخبر الأوّل جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة وجواز

إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة .

والمستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة والشعير

والذهب ، ولا يدلاّن على جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد

( 1 ) المنتهى 1 : 505 س 19 . ( 2 ) البيان : 186 . ( 3 ) البيان : 187 س 4 . ( 4 ) المدارك 5 : 98 ، ولم نعثر على من نسب المخالفة إلى الشذوذ . ( 5 ) المعتبر 2 : 516 . ( 6 ) الوسائل 6 : 114 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 ، 2 .