كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الغلاّت

هل تتعلّق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلّق بالذمّة ، فعلى الأوّل اتّجه القول

بتقديمها مع التقييد المذكور ، وعلى الثاني الثاني مع التأمّل فيه .

ولو مات قبل زمان تعلّق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة .

ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصاباً وجبت الزكاة عليه وكذا

المالك على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) .

ونقل الشهيد عن ابن زهرة أنّه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك

الأرض ، وإلاّ فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض ، فإنّ الحصّة كالاُجرة وردّ

بحصول الملك قبل بدوّ الصلاح ، فيجب عليه كباقي الصور ( 2 ) . وهو جيّد .

ولو آجر الأرض بغلّة فالزكاة على المستأجر عند تحقّق شرائط الوجوب

دون الموجر ، لعدم التملّك بالزراعة ، وأسنده العلاّمة في التذكرة والمنتهى إلى

علمائنا مؤذناً بدعوى اتّفاقهم عليه ( 3 ) .

ويجوز الخرص في التمر والزبيب بشرط السلامة ، واختلفوا في جواز

الخرص في الزرع ، فأثبته جماعة من الأصحاب ونفاه آخرون ، ويمكن استقراب

القول الأوّل .

فروع :

الأوّل : قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما : وقت الخرص بدوّ الصلاح ، لأنّه

وقت الأمن من الجائحة وذهاب الثمار ( 4 ) .

الثاني : قالوا : يجزي خارص واحد ، لأنّ الأمانة معتبرة فيه ، فلا يتطرّق إليه

التهمة ، ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) اقتصر على الواحد ( 5 ) .

الثالث : قال العلاّمة : يعتبر كون الخارص أميناً ، لعدم الوثوق بقول الفاسق ، ولو

كانا اثنين كان أفضل ( 6 ) .

( 1 ) التذكرة 5 : 149 . ( 2 ) البيان : 179 . ( 3 ) التذكرة 5 : 149 ، المنتهى 1 : 502 س 10 . ( 4 ) المعتبر 2 : 535 ، المنتهى 1 : 500 س 27 . ( 5 ) سنن البيهقي 4 : 123 . ( 6 ) المنتهى 1 : 500 س 33 .