كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الأنعام

إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقاً ( 1 ) .

وإذا تعدّد السنّ الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على

الأقرب ، وذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاحّ ( 2 ) . ونقل القول

باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاحّ أيضاً ( 3 ) .

وإذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزأ عنها ،

وظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقاً . ونقل الشهيد الثاني قولا بذلك ( 4 ) . وهو ضعيف ،

ولو لم يوجد عنده تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، وظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق ( 5 )

ويظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض ( 6 ) .

ولو وجب عليه سنّ من الإبل ولم يوجد عنده إلاّ الأعلى بسنّ دفعها واستعاد

شاتين أو عشرين درهماً ، وبالعكس إذا وجب عليه سنّ ولم يوجد عنده إلاّ

الأدون بسنّ يدفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومقتضى الرواية انحصار

الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً ( 7 ) . واكتفى العلاّمة في التذكرة والشهيد

الثاني بشاة وعشرة دراهم ( 8 ) . وفيه تعدٍّ عن المنصوص من غير حجّة .

والخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى

المالك ، سواء كانت قيمة السوقيّة أقلّ أو أكثر ، لإطلاق الرواية .

ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالأشهر الأقرب القيمة ، وللشيخ قول بجواز

الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران ( 9 ) . وكذا يعتبر القيمة فيما عدا

الإبل وفيما زاد على الجذع من أسنان الإبل ، ويتخيّر في مثل مائتين بين إخراج

الحقاق وبنات اللبون ، ولعلّ الأقرب أنّ الاختيار للمالك ، وذهب الشيخ في

( 1 ) المختلف 3 : 258 . ( 2 ) المبسوط 1 : 195 . ( 3 ) نقله صاحب الشرائع 1 : 147 . ( 4 ) المسالك 1 : 374 . ( 5 ) المعتبر 2 : 515 ، المنتهى 1 : 484 س 18 . ( 6 ) البيان : 173 . ( 7 ) الوسائل 6 : 87 ، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 و 2 . ( 8 ) التذكرة 5 : 69 ، المسالك 1 : 375 . ( 9 ) المبسوط 1 : 194 .