كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الأنعام

ولا تعدّ السخال إلاّ بعد استغنائها بالرعي عند جماعة من الأصحاب ، والأكثر

على أنّ حولها من حين النتاج .

ولو تجدّدت السخال في ملكه في أثناء الحول فإن كانت نصاباً مستقلاّ كما لو

ولدت خمس من الإبل خمساً فلكلّ حول بانفراده .

ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الاُمّهات شاة عند تمام حولها ،

والظاهر أنّه لم يجب في السخال شيء ، لأنّ الزائد عن الأربعين إلى أن يصل إلى

النصاب الثاني عفو ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة

واحتمل المحقّق وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها ( 1 ) .

وإن كانت المتجدّدة متمّمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأوّل كما

لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ففيه أوجه : سقوط اعتبار الأوّل ، واعتبار

الجميع نصاباً واحداً من الزمان الثاني ، ووجوب زكاة كلّ منهما عند تمام حوله ،

واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأوّل ، ولعلّ الأخير أقرب .

الثالث : أن لا تكون عوامل ، والخلاف الّذي مرّ في اعتبار استمرار السوم

وعدمه جار هاهنا .

الرابع : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر ، خمس وفيه شاة ، ثمّ عشر وفيه

شاتان ، ثمّ خمس عشرة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيه أربع ، ثمّ خمس

وعشرون وفيه خمس ، ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيه

بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيه حقّة ، ثمّ إحدى وستّون وفيه جذعة ، ثمّ ستّ

وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيه حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى

وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون وهكذا دائماً على

الأشهر الأقرب ، ولا خلاف في اعتبار هذه النصب إلاّ في مواضع :

فمنها : النصاب الخامس ، ففيه خلاف لابن الجنيد وابن أبي عقيل ( 2 ) .

ومنها : النصاب السادس ، فقد خالف فيه ابن أبي عقيل ، حيث أسقطه وأوجب

( 1 ) المعتبر 2 : 509 . ( 2 ) نقله في المختلف 3 : 169 .