كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧١

وقت الوجوب في الغلاّت وغيرها

وقت الوجوب في الغلاّت وغيرها

ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة ، والامتزاج لا يقتضي الجمع بين

ملكي شخصين ، والتباعد لا يقتضي التفريق بين ملكي شخص واحد ، والدين لا

يمنع الزكاة على الأشهر الأقرب ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصاباً .

ووقت الوجوب في الغلاّت : بدوّ صلاحها ، وهو اشتداد الحبّ في الحنطة

والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والإحمرار والإصفرار في ثمر النخل عند

الشيخ ( 1 ) . ونسبه العلاّمة وغيره إلى أكثر الأصحاب ( 2 ) .

وقال المحقّق في المعتبر : ويتعلّق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيراً ،

وبالتمر والعنب إذا صار تمراً وزبيباً . ونسب الأوّل إلى الشيخ والجمهور ، قال :

وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمراً وزبيباً لم يضمن ، وعلى قولهم

يضمن ، لتحقّق الوجوب . ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلاّ بعد

التصفية ولا في الثمار إلاّ بعد التشميس والجفاف ( 3 ) وهذا القول يسند إلى ابن

الجنيد وبعض العلماء ( 4 ) ولعلّ قول المحقّق لا يخلو عن ترجيح .

ووقت الوجوب في غير الغلاّت : إذا أهلّ الثاني عشر من زمان حصولها في

يده ، ولا يعتبر كمال الثاني عشر ، وهل يحتسب الثاني عشر من الحول الثاني أو

الأوّل ؟ فيه قولان ، أقربهما الأوّل ، وهل الوجوب مستقرّ بدخول الثاني عشر أم لا

حتّى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، واختاره

غير واحد من المتأخّرين ( 5 ) . وهو أقرب .

والأكثر على عدم جواز التأخير مع المكنة ، ونقل عن الشيخين جواز

التأخير شهرين بشرط العزل ( 6 ) . وجوّز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل

( 1 ) المبسوط 1 : 214 . ( 2 ) المختلف 3 : 185 ، المنتهى 1 : 499 س 1 ، المدارك 5 : 137 . ( 3 ) المعتبر 2 : 534 . ( 4 ) أسنده الشهيد في البيان : 181 . ( 5 ) المقنعة : 258 ، المعتبر 2 : 507 ، التذكرة 5 : 51 . ( 6 ) نقله عنهما الشهيد في البيان : 203 .