كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

وجوبه على البالغ الحرّ المالك للنصاب المتمكّن من التصرّف

واحدة ( 1 ) . وهو غير بعيد ، نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير ( 2 ) .

ولا زكاة في الدين حتّى يقبضه ويحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه

وهو المعروف بين الأصحاب ، وإذا كان معجّلا يتمكّن المالك من أخذه ويكون

التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم .

وإن ترك المقترض القرض حولا بحاله فالزكاة عليه ، وإلاّ سقطت . والمشهور

أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه وإن وجبت عليه في حال كفره .

وقد نصّ الفاضلان ومن تبعهما على أنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن

كان النصاب موجوداً ( 3 ) . وظاهر كلام العلاّمة في بعض كتبه أنّه يستأنف الحول من

حين إسلامه وإن أسلم في أثناء الحول ( 4 ) . وكلام الشهيد كالصريح فيه ( 5 ) . وكلام

العلاّمة في النهاية مشعر بخلافه ( 6 ) .

والإشكال في هذه الأحكام ثابت ، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب وعدم

وضوح ما يدلّ على السقوط ، ولهذا توقّف غير واحد من المتأخّرين ( 7 ) .

والضمان مشروط بالتمكّن من الأداء ، ولو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء

فهو ضامن وإن لم يفرط ، وفي التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع ( 8 ) .

وإنّما يتحقّق تلف الزكاة مع العزل وتلف جميع النصاب ، ولو تلف بعض

النصاب وزّع على حصّة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في

موضع الضمان ، وحكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة ( 9 ) . وفيه بعد .

ولو تلف قبل الإمكان فلا ضمان .

( 1 ) المنتهى 1 : 475 س 16 . ( 2 ) الوسائل 6 : 63 ، الباب 5 من أبواب من تجب فيه الزكاة . . . ، ح 7 . ( 3 ) المعتبر 2 : 490 ، المنتهى 1 : 476 س 3 ، المسالك 1 : 362 . ( 4 ) التذكرة 5 : 40 ، القواعد 1 : 332 ، التحرير 1 : 58 س 3 . ( 5 ) الدروس 1 : 230 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 308 . ( 7 ) المدارك 5 : 42 . ( 8 ) التذكرة 5 : 191 . ( 9 ) مجمع الفائدة 4 : 26 .