كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

وجوبه على البالغ الحرّ المالك للنصاب المتمكّن من التصرّف

بولاية لهما ، ولو اتّجر في مالهما لنفسه بأن ينقله إليه بناقل شرعي كالقرض ثمّ

يقصد البيع والشراء له وكان وليّاً مليّاً كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه .

وذكر الأصحاب أنّ جواز التصرّف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بأمرين :

الأوّل : الولاية ، لكن لو تعذّر الوصول إلى الوليّ وتوقّفت مصلحة الطفل على

التصرّف المذكور لم يبعد جوازه ، للآية .

الثاني : الملاءة ، واستثنى المتأخّرون الأب والجدّ فجوّزوا لهما اقتراض مال

الطفل مطلقاً ، واستشكله بعض الأصحاب ( 1 ) . ولو فقد أحد الأمرين كان ضامناً

والربح لهما ، وفي المسألة تفصيل مذكور في الذخيرة .

والأصحّ أنّه لا زكاة على المملوك ، سواء قلنا : إنّه يملك أم لا ، وفيه خلاف

لجماعة من الأصحاب .

ولا زكاة على المكاتب المشروط ، وهو الّذي اشترط عليه الردّ في الرقّ إن

عجز عن أداء مال الكتابة ولا يتحرّر شيء منه إلاّ بأداء الجميع ، ولا على المطلق

الّذي لم يؤدّ شيئاً ، ولو تحرّر منه شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ النصاب .

ويعتبر الحول في الموهوب بعد القبض على القول بكون القبض في الهبة

شرط الصحّة لا اللزوم . وما لا يعتبر فيه الحول - كالغلاّت - يشترط في وجوب

زكاته على المتّهب حصول القبض قبل تعلّق الوجوب بالنصاب .

واعتبار الحول في الموصى به بعد القبول والوفاة ، وفي القرض من حين

القبض على الأشهر الأقرب ، وفي ذي الخيار من حين البيع على الأشهر الأقرب .

ولا زكاة في المال المغصوب على المالك ولا على الغاصب ، ولا في الغائب

عن المالك أو وكيله إذا لم يكن متمكّناً من التصرّف .

واعلم أنّ ظاهر كثير من عبارات الأصحاب أنّه يشترط في وجوب الزكاة

في المال الغائب أن يكون في يد الوكيل ، وظاهر بعضها يدلّ على وجوب الزكاة

عند التمكّن من التصرّف وإن غاب عنه وعن وكيله وكلام المحقّق في النافع

( 1 ) المدارك 5 : 19 .