كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

شرائط قصر الصلاة

قبل الصلاة مع دخول الوقت قبل الحضور فالأكثر على أنّه يتمّ ، وبعضهم على أنّه

يقصّر ( 1 ) . وبعضهم على التخيير ( 2 ) . وبعضهم فرّق بين السعة والضيق ( 3 ) . والأحوط

الإتمام ، بل في الحكم ببراءة الذمّة بدونه شكّ .

وإذا فاتت عنه هذه الصلاة ففي حكم قضائها خلاف ، ولي فيه تردّد .

ولو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيّام أتمّ إذا صلّى صلاة واحدة كما

مرّ ، فلو خرج إلى أقلّ من مسافة عازماً للعود والإقامة لم يقصّر وإن عزم العود

دون الإقامة عشراً قيل : يقصّر بمجرّد خروجه ( 4 ) . وقيل : يقصّر عند الرجوع

حسب ( 5 ) . وهذا الحكم لا يصحّ على إطلاقه ، بل إنّما يصحّ إذا كان حين الرجوع

العزم على المسافة ، فلو عاد غافلا عن السفر أو متردّداً في السفر والإقامة فحكمه

التمام ذاهباً وعائداً .

وذكر جماعة من الأصحاب ضابطة يرجع محصّلها إلى أنّه يقصّر في الرجوع

إذا كان من نيّته قطع المسافة ، ولا يقصّر في الذهاب ، أمّا الحكم الأوّل فواضح ،

وأمّا الحكم الثاني فادّعى بعضهم الإجماع عليه ( 6 ) . ولو ثبت الإجماع المذكور كان

الحكم المذكور متّجهاً ، وفي ثبوته تأمّل ، وبدونه لا يتّجه الحكم المذكور ، فإنّ

مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضاً .

( 1 ) السرائر 1 : 332 . ( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى 4 : 296 . ( 3 ) النهاية 1 : 358 و 359 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 441 . ( 5 ) الدروس 1 : 211 . ( 6 ) الروض : 399 س 9 .