كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

شرائط قصر الصلاة

ومع اجتماع الشرائط يجب التقصير إلاّ في حرم الله تعالى ورسوله ومسجد

الكوفة والحائر ، فإنّه مخيّر بين القصر والإتمام ، والإتمام فيها أفضل ، والمستفاد

من الأخبار جواز الإتمام في مكّة والمدينة وإن كان في موضع خارج من

المسجدين ( 1 ) . وهو قول أكثر الأصحاب ، وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ( 2 )

والأحوط قصر الحكم على مسجد الكوفة والحائر لا البلد ، والحكم مخصوص

بالصلاة ولا يعمّ الصوم ، والأقرب جواز الإتيان بالنوافل المقصورة سفراً في

هذه المواضع .

ولو أتمّ المقصّر عالماً عامداً أعاد في الوقت وخارجه ، وناسياً يعيد في الوقت

خاصّة على الأشهر الأقرب .

ولو أتمّ جاهلا بحكم وجوب التقصير لا يعيد مطلقاً على الأشهر الأقرب ،

وهل الحكم مختصّ بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل

ببعض أحكام السفر والمواضع الّتي يختلف فيها حكم الإتمام والقصر ؟ فيه

وجهان ، والأوّل أنسب بالقواعد المقرّرة .

ولو صلّى من فرضه التمام قصراً ففي الصحّة وجهان ، وفي رواية منصور بن

حازم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا أتيت بلداً وأزمعت المقام عشرة فأتمّ الصلاة فإن

تركه جاهل فليس عليه الإعادة » ( 3 ) والرواية دالّة على الصحّة في بعض صور

وجوب الإتمام ، والعمل بها حسن ، لكن ينبغي عدم التعدّي عن المنصوص ،

فالحكم بالبطلان في غيرها متّجه .

ولو سافر بعد دخول الوقت قبل الصلاة فالأكثر على أنّه يقصّر ، وذهب جماعة

إلى أنّه يتمّ ( 4 ) . وجماعة إلى التخيير ( 5 ) . والمسألة محلّ تردّد ولو حضر في الوقت

( 1 ) الوسائل 5 : 543 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) السرائر 1 : 342 . ( 3 ) الوسائل 5 : 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 . ( 4 ) المقنع : 37 ، واختاره العلاّمة ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 117 و 120 . ( 5 ) منهم ابن بابويه في الفقيه 1 : 444 ، والشيخ في التهذيب 3 : 223 .