كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦١

شرائط قصر الصلاة

لا ؟ فيه وجهان ، والظاهر أنّ المعتبر صدق الإقامة في البلد عرفاً ، والظاهر أنّ عدم

التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاً ، ولا يقدح فيه

أحياناً ، فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط .

ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم

على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره .

وإذا نوى إقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوّغ

للتقصير ، فلو قصد المسافة وخرج إلى حدّ الخفاء وجب عليه التقصير . فإن رجع

إلى محلّ الإقامة مع بقاء نيّة السفر فالظاهر وجوب القصر عليه ، بخلاف ما لو كان

الرجوع إلى بلده ، وإن تردّد في الإقامة قصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدة .

ولو نوى المقصّر الإقامة ثمّ بداله قصّر مالم يكن صلّى فريضة واحدة على التمام .

وهل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه

مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا ؟ فيه أوجه ثالثها

أقرب الوجوه . والأقرب أنّ الصلاة النافلة غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور .

وإذا رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة رجع حكم القصر ، ولا يشترط أن يكون

الباقي مسافة .

والمشهور بين المتأخّرين أنّ المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه

ستّة أشهر يجب عليه الإتمام ، ومن الأصحاب من اعتبر المسكن ( 1 ) . ومنهم من اعتبر

الاستيطان من غير ذكر الملك وستّة أشهر ( 2 ) . وفي المسألة أقوال اُخر ، والروايات

مختلفة ( 3 ) وطريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة ، فالمسألة مشكلة .

وكيف ما كان فالظاهر أنّه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث

يصدق الاستيطان عرفاً كفى في الإتمام ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط نظراً إلى

الأحاديث القصر .

( 1 ) المختصر النافع : 51 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 117 . ( 3 ) الوسائل 5 : 520 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر .