كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦

كيفيّة الوضوء

الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة ، وغيره

يحال عليه . والمشهور أنّه لا يجوز الغسل منكوساً ، وعند السيّد المرتضى

استحباب ذلك ( 1 ) وهو غير بعيد . ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت على الأقوى ،

نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور .

وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في

الغسل ، ولو نكس بطل الغسل على المشهور خلافاً للسيّد . والظاهر أنّه يجب غسل

الشعور في اليد .

ويجب مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه ، والأقرب

عدم وجوب المسح مقبلا ، والمشهور استحباب ذلك .

ويجب مسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ،

والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي وهو غير ثابت ، لكنّه أحوط ، والأولى أن

يمسح بتمام كفّه والكعبان قبّتا القدمين على الأقرب ، وقيل مجمع القدم وأصل

الساق ( 2 ) والأقرب جواز المسح منكوساً ، ولا يجوز المسح على حائل إلاّ للتقيّة

والضرورة .

والمشهور أنّه يجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، خلافاً لابن

الجنيد ( 3 ) .

ويجب الترتيب إلاّ في الرجلين ، والموالاة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن

يجفّ ما تقدّمه على الأشهر الأقرب . والأقرب أنّ المبطل جفاف جميع الأعضاء

السابقة لا البعض .

وذو الجبيرة إن تمكّن من مراعاة الغسل أو المسح الواجب فعل ، وإلاّ أجزأه

المسح عليها ، وصاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة على الأشهر الأقرب .

( 1 ) كذا في الأصل ، وفي سائر النسخ : وعند السيّد المرتضى جواز ذلك واستحباب البدأة بالأعلى ، راجع المعتبر 1 : 143 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 223 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 296 .