كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

أحكام الجماعة

وقيل : ما لا يتخطّاه الإنسان ( 1 ) وفي التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً ( 2 ) .

ويجوز علوّ المأموم على الإمام .

ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلاّ مع اتّصال الصفوف ، واختلف

الأصحاب في تحديد البعد المانع ، فذهب الأكثر إلى أنّ المرجع فيه إلى العرف .

وفي الخلاف حدّه ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله ( 3 ) . ويظهر من المبسوط

جواز البعد بثلاثمائة ذراع ( 4 ) . وقال أبو الصلاح وابن زهرة : لا يجوز أن يكون بين

الصفّين ما لا يتخطّى ( 5 ) . والأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان .

ولا يصحّ تقدّم المأموم على الإمام عند الأصحاب ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ،

والمشهور جواز المساواة ، وحكي عن ابن إدريس المنع ( 6 ) . والأوّل أقرب .

ويستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلا على

المشهور بين الأصحاب ، وعن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة ( 7 ) . والأوّل

أقرب ، ولو كان المأموم امرأة تأخّرت والجماعة يقفون خلفه .

ويستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل والكمال ، وأفضل الصفوف

أوّلها ، وأفضل أوّلها ما ولي الإمام ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها .

ولو كان الإمام امرأة استحبّ أن تدخل الصفّ .

ويستحبّ إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة ، سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ،

ولو صلّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة اُخرى ففي استحباب الإعادة

قولان ، والأحوط عدم الإعادة . ولو صلّى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة

الصلاة لهما جماعة وجهان ، أقربهما المنع . وإذا أعاد المنفرد صلاته جماعة وقصد

التعرّض للوجه في النيّة نوى الاستحباب .

( 1 ) التذكرة 4 : 263 . ( 2 ) التذكرة 4 : 263 . ( 3 ) الخلاف 1 : 559 ، المسألة 308 . ( 4 ) المبسوط 1 : 156 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 144 ، الغنية : 88 . ( 6 ) حكاه في المدارك 4 : 331 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 3 : 89 .