كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

سائر ما يشترط في الإمام

سائر ما يشترط في الإمام

الأصحاب ولا ريب فيه ، وكذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته وقبلت

شهادته .

ومن العامّة من اعتبر إصلاح العمل مدّة ، فمنهم من اعتبر سنة . ومنهم من اعتبر

ستّة أشهر ، والمشهور أنّه لا يكفي في الحكم بعدالته مجرّد إظهار التوبة ، بل لابدّ

من الاختبار مدّة يغلب الظنّ بأنّه أصلح سريرته وأنّه صادق في توبته .

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار

التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك ( 1 ) .

وإنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة مع خروجه عن أسلوب الكتاب لما في

ذلك من مزيد المنفعة .

ويشترط في الإمام أيضاً طهارة المولد ، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ،

والمراد أن لا يعلم كونه من الزنا ، فلا يضرّ المتّهم وولد الشبهة ومن لا يعلم والده .

ويشترط أن لا يكون قاعداً بقائم ، وفي جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن

لا يفتقر إليه قولان .

وأن لا يكون اُمّيّاً بقارئ ، والمراد بالاُمّيّ من لا يحسن القراءة الواجبة .

ولا يجوز إمامة اللاحن والمبدل حرفاً بغيره بالمتقن لقراءته على المشهور

بين الأصحاب ، وأطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحن في قراءته ، أحال المعنى أو

لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الإصلاح ( 2 ) . ويظهر من ابن إدريس

اختصاص المنع بمن يحيل المعنى ( 3 ) . والمسألة محلّ إشكال .

ولا يجوز أن تؤُمّ المرأة بالرجل ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين العلماء .

وإمام الأصل أولى بالإمامة من غيره ، وصاحب الإمارة والمنزل أولى ،

واُلحق بهما صاحب المسجد ، وما علّل به غير تامّ .

( 1 ) المبسوط 8 : 179 . ( 2 ) المبسوط 1 : 153 . ( 3 ) السرائر 1 : 281 .