كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

فضلها وذمّ تاركها

أحكام الجماعة :

فضلها وذمّ تاركها

ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء ؟ فيه وجهان ، والقول

بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستنداً من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحيّ ،

ولو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته ، والأقرب أنّه ليس عليه ترتيب

بين القضاء عن الميّت وبين ما على ذمّته ، والأقرب أنّه ليس له الاستئجار عليه .

ولو مات الوليّ ولم يقض فهل يجب على وليّه ؟ استقرب في الذكرى العدم ( 1 ) .

وفيه تأمّل .

ولو أوصى الميّت بقضائها عنه باُجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه

أو إلى أجنبيّ فهل تسقط عن الوليّ ؟ فيه وجهان أقربهما السقوط .

الفصل الحادي عشر ( 2 )

في أحكام الجماعة

والأخبار الدالّة على فضلها وذمّ تاركها ذمّاً تامّاً كثيرة ، وتجب في الجمعة

والعيدين بالشرائط ، وفي باقي الفرائض خصوصاً اليوميّة سنّة .

والمشهور أنّه لا يصحّ في النوافل إلاّ ما استثني ، وقيل بالجواز ( 3 ) . والمسألة

عندي محلّ تردّد . ويستثنى منه العيدان والاستسقاء وإعادة الصلاة كما سيجيء ،

وعن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير .

وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ، والظاهر حصولها بالصبيّ المميّز الّذي كلّف

بالصلاة تمريناً .

ولا يصحّ إمامة غير المميّز من الصبيان ، وفي المميّز قولان ، والراجح بحسب

( 1 ) الذكرى 2 : 449 . ( 2 ) كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل التاسع » أو « المقصد الحادي عشر » والأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134 . ( 3 ) لم نعثر عليه ولكن نقله عن بعض العامّة العلاّمة في المنتهى 1 : 364 س 5 .