كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة

والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقى الله وهو مستخفّ متهاون مضيّع

لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟

فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة . قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى

ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّ

مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ .

فقلت : لا يقدر . فقال : مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار . فقلت : لا يقدر .

فقال : مدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ،

والصلاة أفضل ( 1 ) .

الرابعة : الظاهر جواز الصلاة عن الميّت بأن يصلّي صلاة مندوبة بالنسبة إليه

ويجعل ثوابها للميّت ، وهل ينسحب هذا الحكم في كلّ صلاة حتّى جاز أن يصلّي

المكلّف صلاة ظهر مثلا وينويه عن الميّت وإن لم يكن عليه قضاء ؟ فيه إشكال .

ولو كان على الميّت قضاء جاز أن يقضيها عنه وإن لم يكن ولداً له ، وهل

يجوز أن يقضي عنه باحتمال أنّ عليه قضاء ؟ فيه نظر .

ولو أوصى الميّت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته وهل يجوز الاستئجار

على الصلاة الواجبة عن الميّت ؟ المشهور ذلك .

وهل يجب القضاء عن الميّت على الوليّ ؟ الأحوط الأشهر ذلك ، وفيه

اختلافات بين الأصحاب ، والأكثر على أنّ القاضي هو الولد الأكبر ، وأطلق بعض

الأصحاب ، وفي الذكرى : القول بعموم كلّ وليّ ذكر أولى ( 2 ) .

وفي الذكرى أيضاً : ظاهرهم أنّ المقضيّ عنه الرجل ( 3 ) . وكلام المحقّق مؤذن

بالقضاء عن المرأة ( 4 ) . والقول بالتعميم غير بعيد .

واختلفوا في اشتراط كون الوليّ مكلّفاً وقت الفوت ، وعموم الروايات يقتضي

التعميم .

( 1 ) الفقيه 1 : 568 ح 1573 . ( 2 ) الذكرى 2 : 448 . ( 3 ) الذكرى 2 : 448 . ( 4 ) المعتبر 2 : 703 .