كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة

إذا فاتتهم ، وأمّا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء .

والأقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه .

الثالثة : يقضي في السفر ما فات في الحضر تماماً ويقضي في الحضر ما فات

في السفر قصراً .

ولو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة صلّى ثلاثاً ينوي بها المغرب واثنتين

ينوي بهما الصبح وأربعاً مردّداً بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر

والإخفات ، وهذا هو الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لبعض الأصحاب ( 1 ) .

ولو تعدّدت الفائتة قضى كذلك ثلاثاً ثلاثاً ، ولو نسي عدد الفائتة فالمشهور أنّه

يصلّي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل العلاّمة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما

يحصل اليقين بقضائه ( 2 ) . واستوجهه بعض المتأخّرين ( 3 ) . وهو حسن ، وعلى هذا فلو

نسي الكمّيّة والتعيين صلّى للكمّيّة بقدر ما تيقّن فواته وللتعيين لكلّ صلاة ثلاثاً .

والمشهور وجوب الترتيب بين الفوائت إذا علم الترتيب ، ونقل في المعتبر

اتّفاق الأصحاب على ذلك ( 4 ) . وحكى الشهيد ( رحمه الله ) عن بعض الأصحاب القول

بالاستحباب ( 5 ) . وللتوقّف في المسألة طريق ، ولو جهل ترتيب الفوائت

فالأصحّ سقوطه .

ويستحبّ قضاء النوافل المرتّبة ولا يتأكّد فائت المرض .

وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت : أخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها

كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر

علمه بذلك . ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب

معيشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا

( 1 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 2 ) التذكرة 2 : 361 . ( 3 ) المدارك 4 : 307 . ( 4 ) المعتبر 2 : 406 . ( 5 ) الذكرى 2 : 433 .