كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة

بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة

الفصل العاشر ( 1 )

في بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة

وفيه مسائل :

الاُولى : من ترك الصلاة من المكلّفين مستحلاّ لتركها فهو كافر ، لأنّه منكر

لبعض ضروريّات الدين فيرجع إلى إنكار النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

ولو ادّعى المستحلّ شبهة محتملة في حقّه - كدعوى عدم علمه بالوجوب

ممّن احتمل ذلك في حقّه كالساكن في بادية نائية عن بلاد المسلمين ، أو دعوى

النسيان في إخباره عن الحلّ ، أو الغفلة ، أو تأويل الصلاة بالنافلة ونحو ذلك - لم

يحكم بكفره .

وإن لم تكن التارك للصلاة مستحلاّ عزّر ، وللأصحاب اختلاف هاهنا ، فقيل :

يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً ( 2 ) . وقيل : في الثالثة ( 3 ) . ولا يسقط القضاء

عن التارك مطلقاً .

الثانية : من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو

نسيان يلزمه القضاء ، وكذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مُرقد ،

واستثنى جماعة من متأخّري الأصحاب عن الموجب للقضاء السكر الّذي يكون

الشارب غير عالم به ، أو اُكره عليه ، أو اضطرّ إليه لحاجة ( 4 ) . ودليل الاستثناء غير

واضح مع اندراجه تحت عموم أدلّة القضاء .

ويجب قضاء ما فات في زمان ردّته . ولا يجب قضاء ما فاته لصغر أو جنون

أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي ، ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من

فرق المسلمين ولا غيرهم من المخالفين ، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار

( 1 ) كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل الثامن » وإمّا « المقصد العاشر » راجع ص 89 وص 117 . ( 2 ) المبسوط 7 : 284 . ( 3 ) التحرير 1 : 51 س 15 . ( 4 ) الذكرى 2 : 429 ، جامع المقاصد 2 : 494 ، الروض : 355 س 13 .