كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الشكّ والسهو

وظاهر كلام الأصحاب وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط قبل الفعل

المنافي . وهل تبطل الصلاة بتخلّل المنافي ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، والشهيد في

الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة ( 1 ) .

ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة وجهان ، ولا يبعد ترجيح العدم .

وفي الذكرى : يترتّب الاحتياط بترتّب المجبورات وكذا الأجزاء المنسيّة

تترتّب ( 2 ) والاحتياط فيما ذكره . ولو شكّ في عدد النافلة فالأحوط البناء على الأقلّ .

التاسعة : لو تكلّم ناسياً في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه

سجدتا السهو . والمنقول عن ابني بابويه خلافه ( 3 ) . والأحوط العمل بالأوّل وإن

كان الثاني لا يخلو عن رجحان .

والمشهور بين الأصحاب أنّ من سلّم في غير موضعه ناسياً يجب عليه

سجدتا السهو ، ونقل العلاّمة إجماع الفرقة عليه ( 4 ) . ونقل عن ابني بابويه خلافه ( 5 ) .

وهو أقوى .

ولو شكّ بين الأربع والخمس فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا

السهو خلافاً لجماعة من الأصحاب .

واعلم أنّ للشكّ بين الأربع والخمس صوراً ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع

الرأس من السجدتين ، أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية ، أو بعد السجدة

الثانية قبل تمام ذكرها ، أو بين السجدتين ، أو قبل الرفع من السجدة الاُولى بعد

تمام ذكرها ، أو قبل تمام ذكرها ، أو بعد الرفع من الركوع ، أو بعد الانحناء قبل الرفع

بعد تمام الذكر أو قبله ، أو قبل الركوع بعد القراءة ، أو في أثنائها ، أو قبل القراءة بعد

استكمال القيام أو قبل استكماله ، فهذه ثلاث عشرة صورة .

ففي الاُولى ليس عليه إلاّ سجدتا السهو ، والظاهر إلحاق الثانية بالاُولى .

( 1 ) الذكرى 4 : 85 . ( 2 ) الذكرى 4 : 84 . ( 3 ) نقله عنهما في الذكرى 4 : 86 . ( 4 ) المنتهى 1 : 417 س 30 . ( 5 ) نقله عنهما العلاّمة في المنتهى 1 : 417 س 31 و 35 .