كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الشكّ والسهو

ولو شكّ بعد انتقاله إلى واجب آخر من واجبات الصلاة فلا التفات إلى الشكّ ،

بل يبني على وقوع المشكوك فيه على الأشهر الأقوى ، ولا فرق فيه وفي وجوب

الإتيان به في موضعه بين أن يكون الشكّ في الأوّلتين أو غيرهما على الأشهر الأقرب .

وقال المفيد في المقنعة : كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من

فرائضه فعليه الإعادة ( 1 ) . وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الشكّ

في الركن أو غيره .

واستقرب العلاّمة في التذكرة البطلان إن تعلّق الشكّ بركن في الأوّلتين .

ولو شكّ في قراءة الفاتحة وهو في السورة ففيه قولان :

أحدهما : أنّه يعيد .

وثانيهما : أنّه لا يلتفت إليه وهو أقرب ، وكذا الحكم في أبعاض الحمد أو

السورة بعد التجاوز عنه والدخول في البعض الآخر .

ولو شكّ في القراءة وهو قانت فالأظهر عدم وجوب العود .

ولو شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب العود إلى

الركوع ، خلافاً لبعض الأصحاب ( 2 ) .

ولو شكّ في السجود وهو يتشهّد ، أو في التشهّد وقد قام فالأظهر أنّه لا

يلتفت . وكذا لو شكّ في التشهّد ولمّا يستكمل القيام . ولو شكّ في السجود ولمّا

يستكمل القيام فالظاهر أنّه يرجع إلى السجود .

السابعة : لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنين والثلاث فالمشهور بين الأصحاب

أنّه يبني على الثلاث ويتمّ ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، وفي المسألة أقوال اُخر ،

والروايات مختلفة ( 3 ) والأقرب عندي في الجمع بينها أنّه مخيّر بين ما ذكر وبين

البناء على الأقلّ ، وعلى تقدير البناء على الأكثر فالمشهور أنّه مخيّر بين ركعتين

جالساً وركعة قائماً .

( 1 ) المقنعة : 145 . ( 2 ) الروض : 344 س 16 . ( 3 ) الوسائل 5 : 319 ، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .