كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الشكّ والسهو

ومن نسي التشهّد ولم يذكر حتّى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو على

المشهور بين الأصحاب ، وقيل بعدم وجوبهما ( 1 ) . وللأوّل رجحان مّا ، وهو أحوط ،

وفي وجوب القضاء أيضاً خلاف والأحوط القضاء ، ولا خلاف في أنّ محلّ قضاء

التشهّد المنسيّ بعد التسليم ، وفي السجود خلاف ، والأشهر أنّه بعد التسليم أيضاً .

وإذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهّد قبل التسليم

فالظاهر على القول بوجوب التسليم الرجوع ، وعلى القول باستحبابه وجهان :

الأوّل : الرجوع إليها سواء كانت واحدة أو اثنتين .

وثانيهما : بطلان الصلاة إن كان المنسيّ السجدتين ، وقضاء السجدة الواحدة

إن كان المنسيّ سجدة واحدة .

ولو نسي التشهّد ولم يذكره إلاّ بعد التسليم فالظاهر أنّه يقضيه ، سواء تخلّل

الحدث أم لا ، وفيه خلاف لابن إدريس ( 2 ) .

وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة وسجود السهو لها أو لغيرها ؟ الأقرب

العدم ، وأوجب في الذكرى تقديم الأجزاء المقضيّة على سجود السهو لها وسجود

السهو لها على سجود السهو لغيرها وإن كان سبب الغير مقدّماً على الأجزاء ( 3 ) .

السادسة : لو شكّ في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر بعد

فعله أنّه كان قد فعله فإن لم يكن ركناً فلا شيء عليه على الأشهر الأقرب ، وقال

جماعة منهم المرتضى : إن شكّ في سجدة فأتى بها ثمّ ذكر فعلها أعاد الصلاة ( 4 ) وإن

كان ركناً فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة به .

ولو شكّ في الركوع وهو قائم فركع ثمّ ذكر قبل رفعه بطلت صلاته على قول

اختاره أكثر المتأخّرين ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يرسل نفسه للسجود

ولا تبطل صلاته ( 5 ) . والمسألة محلّ إشكال ، والإتمام ثمّ الإعادة طريق الاحتياط .

( 1 ) الجمل والعقود : 79 . ( 2 ) السرائر 1 : 241 . ( 3 ) الذكرى 4 : 91 . ( 4 ) نقله في الذكرى 4 : 64 . ( 5 ) المبسوط 1 : 122 ، السرائر 1 : 251 ، الكافي في الفقه : 118 .