كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الشكّ والسهو

ولو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم ،

ومن الأصحاب من أوجبها عليه ( 1 ) .

الرابعة : لا حكم للسهو والشكّ مع الكثرة ، بل يمضي على الصلاة ، ومعناه في

الشكّ عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة ، وعدم

تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محلّه ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما

لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح ، والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا

اقتضاهما الشكّ ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس .

واعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ والسهو في

عدم الالتفات إليهما ، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر ، وهو ظاهر

النصوص ( 2 ) .

وفي عبارة المعتبر وكلام العلاّمة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم

بالشكّ ( 3 ) . والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان

السهو موجباً له ، ولم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين ، بل صرّح جماعة

منهم بخلافهما ( 4 ) . مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين

القضاء محلّ نظر .

وفي الذكرى : لو كثر السهو عن ركن فلابدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب

يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه ( 5 ) . وفيه نظر .

ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب

بطلان صلاته ( 6 ) . وفيه إشكال .

( 1 ) الوسيلة : 102 . ( 2 ) الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 3 ) المعتبر 2 : 393 ، المنتهى 1 : 411 س 11 ، نهاية الإحكام 1 : 533 ، التذكرة 3 : 323 . ( 4 ) الذكرى 4 : 57 ، الروض : 343 السطر الأخير ، المدارك 4 : 272 . ( 5 ) الذكرى 4 : 57 . ( 6 ) الموجز الحاوي : 105 ، المسالك 1 : 299 ، المدارك 4 : 272 .