كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الشكّ والسهو

الشكّ والسهو

وبعضها تدلّ على البناء بالجزم وسجدتي السهو والتشهّد الخفيف ( 1 ) والجمع

بالتخيير متّجه ، والأحوط الإعادة .

الطرف الثاني في الشكّ والسهو وفيه مسائل :

الاُولى : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ

بأحد الطرفين ، بل يبنى على الظنّ ، والمراد من غلبة الظنّ مطلق الرجحان ،

وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظنّ متعلّقاً بعدد الركعات أو

بالأفعال ، وفي دلالة الدليل على التعميم تأمّل ، وكذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي

عدم الفرق بين الأوّلتين والأخيرتين والرباعيّة وغيرها .

وبهذا التعميم صرّح جماعة منهم ( 2 ) . وبعض الأصحاب خصّ الحكم

بالأخيرتين ( 3 ) . ولي في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردّد ، والمراد من

البناء على الظنّ تقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحّة

أو الفساد .

فلو شكّ بين الاثنين والثلاث مثلا وظنّ الثلاث بنى على الثلاث من غير

احتياط .

ولو شكّ بين الأربع والخمس وظنّ كونها أربعاً بنى عليه من غير سجود سهو .

ولو ظنّ كونها خمساً كان كمن زاد ركعة فيبني على ما ذكر في زيادة الركعة .

الثانية : لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة

حتّى ركع ، وإذا تذكّر قبل الركوع ترك الحمد أو بعضها وجب الرجوع إليه على ما

يحصل معه الترتيب .

وأمّا الجهر والإخفات فالظاهر أنّه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة وإن لم

( 1 ) الوسائل 5 : 328 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 2 ) الغنية : 112 ، الدروس 1 : 201 ، المسالك 1 : 295 . ( 3 ) السرائر 1 : 254 .