كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢١

مبطلات الصلاة

ولو كان الفعل الكثير سهواً فمذهب الأصحاب أنّه غير مبطل للصلاة ،

واستشكل بعض الأصحاب الحكم في الكثير الّذي يوجب انمحاء صورة

الصلاة ( 1 ) .

ومنها : تعمّد الأكل أو الشرب على المشهور ، واستقرب جماعة من الأصحاب

عدم البطلان بذلك إلاّ مع الكثرة ( 2 ) . وفي المنتهى : ولو ترك في فيه شيئاً يذوب

كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا . قال فيه : لو بقي بين أسنانه شيء من

بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحداً ( 3 ) . وكذا لو كان في فيه

لقمة ولم يبلعها إلاّ في الصلاة ، ولو أراد الصوم وأصابه عطش وكان في صلاة الوتر

جاز أن يسعى إلى الماء ويشرب .

ومنها : الإخلال بركن وقد مرّ حكم النيّة والتكبير والقيام .

وأمّا الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنّه إذا ترك الركوع عمداً أو سهواً حتّى

دخل في السجود بطلت صلاته ، وفيه الخلاف لبعض الأصحاب .

والمشهور أنّ من ترك السجدتين مطلقاً حتّى ركع بطلت صلاته ، سواء كان

ذلك في الأوّلتين أو في الأخيرتين ، ولا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ زيادة

الركن مبطلة إلاّ ما استثني . ولو زاد ركعة عمداً بطلت صلاته .

ومن المبطلات : زيادة ركعة عمداً ، وإن كانت سهواً فإن لم يجلس عقيب

الرابعة بقدر التشهّد فصلاته باطلة ، وإن جلس وتشهّد فصلاته صحيحة ، وإن جلس

بقدر التشهّد ولم يتشهّد ففي المسألة تردّد ، وتحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي

الإعادة .

ولو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة أو تشهّد على القولين

فالأولى أن يضيف إلى الخامسة ركعة اُخرى ويكون نافلة ، ولو ذكر الزيادة قبل

الركوع فلا إشكال في الصحّة ، ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود فالظاهر الصحّة

( 1 ) الروض : 333 س 11 . ( 2 ) المعتبر 2 : 259 . ( 3 ) المنتهى 1 : 312 س 16 .