كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٩

مبطلات الصلاة

فالأقرب عدم البطلان وعدم التحريم ، لكن لو كان الالتفات طويلا جدّاً احتمل

البطلان ، وكذا لو أتى ببعض أفعال الصلاة في حال الالتفات ، ويحتمل الفرق بين ما

لا يمكن تداركه من الأفعال كالأركان وغيرها كالقراءة .

ولو كان الانحراف سهواً فإن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار وكان الانحراف

بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة مع بلوغه حدّ الاستدبار فلا يبعد اختيار أنّه مثل العمد

في البطلان ، فيجب الإعادة في الوقت وخارجه ، والمسألة لا تخلو عن تردّد .

وإن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار ولم يتجاوز عنه ولم يكن الانحراف

بالبدن كلّه فإن لم يأت بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فالظاهر أنّه غير

مبطل ، اللّهمّ إلاّ أن يكون طويلا جدّاً ، فيحتمل القول بالبطلان حينئذ ، وإن أتى

بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنّه غير قادح

في الصحّة مع احتماله ، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر البطلان .

وإن لم يبلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر

أنّه ليس عليه شيء ، ولو ظنّ الخروج عن الصلاة فانحرف لم يبعد أن يقال : حكمه

حكم العامد في التفاصيل المذكورة .

ومن المبطلات : تعمّد التكفير على المشهور ، وكرهه أبو الصلاح ( 1 ) واستوجهه

المحقّق في المعتبر ( 2 ) . وهو جيّد ، وفي تفسيره قولان : أحدهما : أنّه وضع اليمين

على الشمال وقيّده بعضهم بحال القراءة ( 3 ) وثانيهما : عدم الفرق بين وضع اليمين

على الشمال وبالعكس ، ولا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق

السرة أو تحتها ، ولا بين أن يكون بينهما حائل أم لا ، ولا بين أن يكون الوضع على

الزند أو الساعد كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، واستشكل العلاّمة في

النهاية الأخير ( 4 ) .

ومن المبطلات : تعمّد القهقهة ، ولو كانت سهواً فجماعة من الأصحاب نقلوا

( 1 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 2 ) المعتبر 2 : 257 . ( 3 ) التذكرة 3 : 295 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 523 .