كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٣

النوافل

الصلاة المنذورة

النوافل

الثوب على غير الأب والأخ مطلقاً . وقيل بجوازه للنساء ( 1 ) . والمشهور جوازه على

الأب والأخ ، وذهب ابن إدريس إلى عموم المنع ( 2 ) . ولا خلاف في تحريم دفن

غير المسلمين في مقابرهم إلاّ الذمّيّة الحامل من مسلم .

المقصد السادس

في المنذور

إذا نذر صلاة مطلقاً لم يعتبر فيها مكاناً معيّناً ولا زماناً ، ولو قيّده بهيئة معلومة

كصلاة جعفر مثلا تعيّن ، ولو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن ، ولو نذر هيئة في

غير وقتها لم يجب ، ولو قيّدها بزمان أو مكان تعيّن ، ولو قيّده بزمان له مزيّة تعيّن ،

ولو لم يكن للقيد مزيّة قيل : أجزأه أين شاء ( 3 ) . والأقرب مراعاة اعتبار القيد ،

وحكم اليمين والعهد في الاُمور المذكورة حكم النذر .

المقصد السابع

في النوافل

يستحبّ صلاة الاستسقاء جماعة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار ، وهي ركعتان

كالعيد ، إلاّ أنّه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء بعد أن يصوم الناس ثلاثة

أيّام ، ويخرج بهم الإمام في الثالث ، وليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة

والوقار ، ويستحبّ أن يخرج المؤذّنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، ويستحبّ

أن يخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز على المشهور ، وأن يفرّق بين الأطفال

واُمّهاتهم على المشهور ، ويستحبّ تحويل الرداء ، ثمّ يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة

عالياً صوته ويسبّح مائة عن يمينه ويهلّل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء

الناس ، ثمّ يخطب ويبالغ في السؤال ، فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج .

( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 290 . ( 2 ) السرائر 1 : 172 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 265 .