كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١١

الصلاة على الأموات

ويجوز في المساجد والمشهور أنّه يكره فيها إلاّ بمكّة . ويستحبّ الوقوف حتّى

ترفع الجنازة ولو كان مأموماً على الأقرب ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل

وصدر المرأة على الأشهر الأقرب ، ونزع النعلين . ويستحبّ رفع اليدين في

التكبيرة الاُولى ، والمشهور عدم استحباب الرفع في البواقي ، وذهب جماعة إلى

الاستحباب ( 1 ) ولعلّه الأقرب .

ولا يصلّى عليه إلاّ بعد غسله وتكفينه ، والأقرب عندي جواز الصلاة على

القبر لمن فاتته الصلاة وأنّه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة .

وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من

كلّ أحد ، فإن لم يكن الوليّ بالشرائط استناب من يريد وليس لأحد التقدّم بدون إذنه .

ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتمّ ما بقي منها بعد فراغ الإمام ولاءً

وإن رفعت الجنازة .

ويستحبّ تشييع الجنازة وأن يكون ماشياً ، والمشي وراء الجنازة أو أحد

جانبيها أفضل على الأشهر والعمل به أولى .

ويستحبّ تربيع الجنازة وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، والأفضل أن

يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على أيّ وجه

كان ، وأفضل هيئاته المستحبّة أن يأخذ الحامل جانب السرير الّذي يلي اليد

اليمنى للميّت ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ، ثمّ يمر إلى الجانب

الّذي يلي الرجل اليسرى ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي اليد اليسرى وهذه وإن

كانت غير مشهورة بين المتأخّرين ، لكنّها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها

في كلام العلاّمة في المنتهى ( 2 ) .

ويستحبّ للمشيّع أن يحضر قلبه للتفكّر في مآله والتخشّع والاتّعاظ بالموت ،

ويكره له الضحك والسرور ، ويكره له الجلوس قبل أن يوضع الميّت في لحده .

( 1 ) التهذيب 3 : 194 ذيل الحديث 444 ، المعتبر 2 : 356 ، الجامع للشرائع : 121 . ( 2 ) المنتهى 1 : 444 س 12 .