كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الصلاة على الأموات

على الأشهر الأقرب .

والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقداً

للحقّ ، وكذا يجب على من هو بحكم المسلم ممّن بلغ ستّ سنين ذكراً كان أو اُنثى

حرّاً أو عبداً على الأقرب .

والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يستحبّ على من لم يبلغ الستّ ،

وظاهر المفيد والكليني والصدوق نفي الاستحباب ( 1 ) . وهو أحوط .

وكيفيّتها أن ينوي مستدامة الحكم ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام مقارنة للنيّة ، ثمّ

يتشهّد عقيبها الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانية ويصلّي على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ يكبّر

ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً ،

ويدعو على الميّت إن كان مخالفاً ويدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميّت منهم

وأن يحشره مع من كان يتولاّه إن جهل حاله .

والظاهر أنّ معرفة بلد الميّت الّذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم

ويدعو بأن يجعل الميّت فرطاً لأبويه إن كان طفلا ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف .

واختلف الأصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات ، فالمشهور بين

الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم وجوبه ، بل وجوب الأذكار الأربعة ، وقيل

بعدم الوجوب وإليه ذهب المحقّق ( 2 ) والبراءة اليقينيّة من التكليف يقتضي المصير

إلى الوجوب ، لكنّ الإيجاب على التفصيل المذكور خلاف ما يفهم من الأخبار

الكثيرة ، ثمّ على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص .

ويجب استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة على يمين المصلّي بالنسبة إلى

الإمام ، وكون الميّت مستلقياً بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا للقبلة ، ولا

قراءة فيها ولا تسليم .

ويستحبّ الطهارة من الحدث ، وهل تشترط الطهارة من الخبث ؟ فيه نظر .

( 1 ) المقنعة : 231 ، الكافي 3 : 206 ، الباب 73 من غسل الأطفال ، المقنع : 21 . ( 2 ) الشرائع 1 : 106 .