كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات

الواحدة بين الإتمام والتبعيض ( 1 ) .

ووقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف ، واختلف الأصحاب في آخره

فالأكثر على أنّه ابتداء الانجلاء ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه تمام

الانجلاء ( 2 ) . وهو الراجح ، فلو قصّر عنها سقطت على المشهور ، وفيه تأمّل ، ووقت

الزلزلة تمام العمر .

والمشهور أنّ من علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء

وإن احترق بعض القرص سواء كان عامداً أو ناسياً وهو أحوط ، والقول بترجيح

وجوب القضاء فيما عدا الكسوفين غير بعيد ، ولو جهلها حتّى خرج وقتها فلا

قضاء إلاّ في الكسوفين بشرط احتراق القرص أجمع على الأشهر الأقرب .

ويستحبّ فيها الجماعة والإطالة بقدره والإعادة لو لم ينجل بعد الفراغ من

الصلاة على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب ( 3 ) . وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع

والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع من كلّ ركوع إلاّ في الخامس والعاشر

فيقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت خمساً .

وإذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فإن تضيّق وقت إحداهما

تعيّنت للأداء ثمّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة ، وإن

اتّسع الوقتان كان مخيّراً في تقديم أيّهما شاء على الأشهر الأقرب ، وتقدّم على

النافلة وإن خرج وقتها .

المقصد الخامس

في الصلاة على الأموات

تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مؤمن وعلى غير المؤمن من المسلمين

( 1 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) الكافي : 156 ، المعتبر 2 : 330 ، المنتهى 1 : 353 س 17 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 46 .