كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

صلاة الجمعة

وجوبها على المأموم أيضاً ( 1 ) لكن ذكر بعض العلماء أنّه لم يقف على قائل بوجوبها

على المأموم أيضاً .

واختلفوا أيضاً في تحريم الكلام ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، فمنهم من عمّم

الحكم في الخطيب والمستمعين ( 2 ) . ومنهم من خصّه بالمستمعين ( 3 ) وذهب الشيخ

في المبسوط والمحقّق في المعتبر إلى الكراهة ( 4 ) . وهو أقرب .

والظاهر تحريم الكلام أو كراهته فيما بين الخطبتين ، ولا يحرم بعد الفراغ من

الخطبتين ولا قبل الشروع فيهما .

ويستحبّ أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً ، والمباكرة إلى المسجد ، وقصّ

الأظفار والشارب ، ويتطيّب ويسرّح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليكن عليه في

ذلك اليوم السكينة والوقار ، وليفعل الخير ما استطاع ، ويستحبّ التعمّم والرداء

والاعتماد والسلام أوّلا عند أكثر الأصحاب ، وبه رواية ( 5 ) .

ويستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، والأقرب استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة .

ويستحبّ التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع ركعات .

وفي وقت أدائها خلاف بين الأصحاب ، وفي الروايات أيضاً اختلاف ،

والواقع في أكثر الروايات الصحيحة أن يصلّي ستّاً عند ارتفاع النهار وستّاً قبل

نصف النهار وركعتين بعد الزوال قبل الجمعة وستّاً بعد الجمعة ( 6 ) وفي رواية اُخرى

صحيحة عن الرضا ( عليه السلام ) : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ،

وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون

ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 7 ) .

( 1 ) الروض : 297 س 8 . ( 2 ) الوسيلة : 104 . ( 3 ) النهاية 1 : 336 . ( 4 ) المبسوط 1 : 148 ، المعتبر 2 : 294 . ( 5 ) الوسائل 5 : 78 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 5 : 24 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 5 : 23 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 5 .