كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

صلاة الجمعة

المشقّة الشديدة ، والنصوص خالية عن التقييد ، وعدم بعد أكثر من فرسخين ، وفي

رأس الفرسخين قولان ، وعدم المطر ، والأقرب الوجوب على الأعرج ، ومذهب

الأصحاب أنّ مَن حضر من المعذورين تصحّ الجمعة منه .

والمشهور بينهم أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلاّ المرأة ، ففي

المرأة خلاف ، فقيل بوجوبها عليها ( 1 ) وفي المسافر والعبد ، فقيل بعدم الوجوب

عليهما ( 2 ) .

ولو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم يسقط عنه ، بل عليه أن يحضر ، فإن

أدركها صلّى الجمعة وإلاّ أعاد الظهر .

وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعاً في الثانية ، ولا يعتبر إدراك التكبير

المستحبّ للركوع على الأشهر الأقرب .

ويحرم السفر بعد الزوال قبل الجمعة والبيع بعد الأذان ، والأقرب عدم التحريم

بعد الزوال قبل الأذان ، وفي تحريم شبه البيع من سائر العقود والإيقاعات خلاف ،

والأقرب صحّة البيع إن وقع في وقت التحريم .

وفي تحريم الأذان الثاني في يوم الجمعة قولان ، واختلف كلامهم في تفسير

الأذان الثاني ، فقيل : ما وقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن

واحد أو قاصد كونه ثانياً ، سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو

غيرهما ( 3 ) . وقيل : ما وقع ثانياً بالزمان والقصد ( 4 ) . وقيل : إنّه ما لم يكن بين يدي

الخطيب ( 5 ) . وقيل : ما يفعل بعد نزول الإمام مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي بعد

الزوال ( 6 ) . ولم أطّلع على نصّ في هذا الباب .

واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات ، والأكثر على الوجوب ، وفي

اشتراط طهارة الخطيب من الحدث قولان ، ومقتضى بعض أدلّة القائلين بالوجوب

( 1 ) السرائر 1 : 293 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 343 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 425 . ( 4 ) المدارك 4 : 76 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 425 . ( 6 ) السرائر 1 : 295 .