كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

صلاة الجمعة

الأحوط أنّه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره ، وكذا الأعلم وأن لا يؤمّ للجمعة

غير الفقيه إلاّ بإذنه .

ويشترط في صحّة الجمعة شروط :

الأوّل : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، ويشترط في إمام الجمعة البلوغ على

المشهور ، وجوّز الشيخ إمامة الصبيّ المميّز ( 1 ) . والأحوط الأوّل ، ويشترط فيه

العقل ، وفي المجنون دوراً خلاف ، ويشترط فيه الإيمان والعدالة وطهارة المولد

- يعني عدم العلم بكونه ولد زنا - والذكورة ، وفي العبد خلاف ، والأقرب ، الجواز ،

وفي المبروص والمجذوم قولان ، والأقرب جواز إمامة الأعمى .

الثاني : العدد ، والأقرب عندي الوجوب العيني مع السبعة أحدهم الإمام

والتخييري مع الخمسة .

الثالث : الخطبتان من قيام ويجب تقديمهما على الصلاة .

الرابع : عدالة الإمام .

الخامس : عدم جمعة اُخرى بينهما أقلّ من فرسخ على المعروف من مذهب

الأصحاب ، وفي تحقيق هذه المسألة تفاصيل لا يليق بهذا المختصر .

السادس : الوقت ، وأوّل وقت الجمعة زوال الشمس على الأقرب والأقرب

جواز الخطبتين قبل الزوال . والمشهور أنّ آخر وقت الجمعة إذا صار ظلّ كلّ شيء

مثله ، وفيه أقوال اُخر ، والمسألة محلّ إشكال .

ويعتبر في وجوب الجمعة التكليف فلا يجب على الصبيّ والمجنون ،

والذكورة فلا يجب على المرأة ، والحرّيّة فلا يجب على العبد ، والحضر فلا يجب

على المسافر ، والسلامة من العمى والمرض ، والأقرب عدم اعتبار التعذّر أو

المشقّة الشديدة في رخصة المريض ، وعدم الكبر ، وقيّد في بعض عباراتهم

بالمزمن ( 2 ) . وفي بعضها بالبالغ حدّ العجز ( 3 ) . وقيّده جماعة بالبالغ حدّ العجز أو

( 1 ) المبسوط 1 : 154 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 257 . ( 3 ) القواعد 1 : 287 .