كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٩٨

ابتلاع البلة المستهلكة بالريق

من الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهة .

فلو فرضنا أن ماء البئر لا يجوز التوضي به ، فمزجنا مقدارا منه

بماء النهر ، فالاستهلاك بالنظر إلى ذات الماء غير متصور ، إذ لا معنى

لاستهلاك الماء في الماء كما ذكر ، وأما بالنظر إلى الخصوصية أعني الإضافة

إلى البئر فالاستهلاك ضروري ، بمعنى أن هذه الإضافة غير باقية بعد الامتزاج

فيما إذا كان المزيج قليلا ، ولا موضوع لتلك الحصة الخاصة فلا يطلق

على الممتزج أن هذا ماء البئر ، أو أن فيه ماء البئر ، فالماء بما هو ماء

وإن لم يكن مستهلكا ، ولكن بما هو ماء البئر مستهلك بطبيعة الحال .

ومن هذا القبيل ما لو أخذنا مقدارا من الماء المغصوب وألقيناه في

الماء المباح بحيث كان الأول يسيرا جدا في قبال الثاني ، كما لو ألقينا مقدار

كر من الماء المغصوب في البحر ، أن مقدار قطرة منه في الكر ، أفهل

يمكن التفوه بعدم جواز الاستعمال من البحر أو من الكر ، بدعوى حصول

الامتزاج ، وامتناع الاستهلاك في المتجانسين .

فإن هذه الدعوى صحيحة بالنظر إلى ذات الماء ، وأما بالنظر إلى

صفة الغصبية والإضافة إلى ملك الغير فغير قابلة للتصديق إذ لا موضوع

بعدئذ لمال الغير كي يحرم استعماله ، فالاستهلاك بهذا المعنى ضروري التحقق

لعدم بقاء القطرة - مثلا - على حالها .

وملخص الكلام أنه قد يلاحظ الاستهلاك بالنسبة إلى ذات الشئ ،

وأخرى بالنظر إلى صنف خاص وصفة مخصوصة ، والأول ليس متصورا

في المتجانسين ، وأما الثاني أعني الإضافة الخاصة التي هي الموضوع للأثر

فهي مستهلكة لا محالة ، إذ لا موضوع لها بقاء .

ومقامنا من هذا القبيل ، فإن الريق ما دام كونه في الفم يجوز

ابتلاعه ، وإذا خرج لا يجوز ، فهناك صنفان محكومان بحكمين ، فإذا امتزج