كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٩٧

ابتلاع البلة المستهلكة بالريق

فاتضح من جميع ما ذكرناه لحد الآن عدم الفرق في الأكل والشرب

بين كونه من الطريق العادي وغيره ، وعدم الفرق في المأكول والمشروب

بين المتعارف وغيره ، وعدم الفرق أيضا بين القليل والكثير ، كل ذلك

لاطلاق الأدلة السليم عما يصلح للتقييد حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .

ثم إن الماتن ( قده ) رتب على ما ذكره من عدم الفرق بين القليل والكثير

أن الخياط لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم فليس له أن يبتلع

البلة الموجودة على الخيط ، إذ بالخروج عن الفم صارت البلة من الرطوبة

الخارجية فلا يجوز ابتلاعها وإن قلت ، إلا إذا استهلكت بريقه على وجه

لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية ، على ما سيجئ من عدم البأس بابتلاع

الريق والبصاق المتجمع في الفم ، فبعد فرض الاستهلاك الموجب لانعدام

الموضوع لا بأس ببلع الريق ، فإنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .

وقد يستشكل في ذلك بمنع تحقق الاستهلاك بعد فرض الاتحاد في

الجنس ، فإنه إنما يتصور في غير المتجانسين على ما ذكروه في الشركة ،

كامتزاج التراب في الماء ، أو وقوع قطرة من البول في كر من الماء مثلا

الموجب لزوال الموضوع وانعدامه . وأما المزج الحاصل في المتجانسين - كما

في المقام - فهو موجب لزيادة الكمية والإضافة على مقدارها فكان الريق

أو الماء عشرة مثاقيل مثلا فصارف أحد عشر مثقالا ، وإلا فالمزيج باق

على ما كان لا أنه زال وانعدم . فلا يتصور في مثله الاستهلاك .

ويندفع بأن هذا إنما يتم بالنظر إلى ذات المزيج فلا يعقل الاستهلاك

بملاحظة نفس الممتزجين المتحدين في الجنس وذاتهما ، فإنها طبيعة واحدة

قد زيدت كميتها كما أفيد .

وأما بالنظر إلى الوصف العنواني الذي بملاحظته جعل موضوعا لحكم

من الأحكام بأن كان الأثر مترتبا على صنف خاص من الطبيعة فلا مناص