كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٩٣

فصل : في ما يجب الامساك عنه عدم الفرق بين المعتاد وغيره

وسواء صحت النسبة أم لم تصح فهذا التخصيص لا يمكن المساعدة

عليه بوجه ، وذلك لاطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة ، فإن الوارد فيهما

المنع عن الأكل والشرب من غير ذكر للمتعلق ، ومن المعلوم أن حذف

المتعلق يدل على العموم .

ودعوى الانصراف إلى العادي منهما عرية عن كل شهاد ، بعد

وضوح صدق الأكل والشرب بمفهومهما اللغوي والعرفي على غير العادي

كالعادي بمناط واحد ومن غير أية عناية . فكما يقال زيد أكل الخبز ،

يقال إنه أكل الطين أو أكل التراب بلا فرق بينهما في صحة الاستعمال بوجه

وقد ورد في بعض النصوص النهي عن أكل التراب إلا التربة الحسينية - على

مشرفها آلاف الثناء والتحية - بمقدار الحمصة .

وعلى الجملة فحقيقة الأكل والشرب ليس إلا ادخال شئ في الجوف

من طريق الحق سواء أكان ذلك الشئ من القسم العادي المتعارف المعهود

أكله وشربه أم لا ، ولا يختص الصدق بالأول بالضرورة .

ودعوى الانصراف ساقطة كما عرفت ، ويؤيده ما سيجئ إن شاء

الله من مفطرية الغبار الداخل في الحلق ، وأنه مثل الأكل والشرب كما في

النص ، ومن المعلوم أن الغبار أجزاء دقيقة من التراب أو ما يشبه ذلك

وعلى أي حال فقد ألحق بالمأكول مع عدم كونه متعارفا ،

ويؤكده أيضا ما أشرنا إليه من تعليل المنع في روايات الاكتحال بكونه

مظنة الدخول في الحلق ، إذ من المعلوم أن الكحل ليس من سنخ المأكول

والمشروب غالبا . فيعلم من ذلك أن الاعتبار في المنع بالدخول في الجوف

من طريق الحلق سواء أكان الداخل مما يؤكل ويشرب أم لا .

نعم ربما يستدل لما نسب إلى السيد من الاختصاص بالمأكول والمشروب

العاديين ، تارة بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم قال :