كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٩٢

فصل : في ما يجب الامساك عنه عدم الفرق بين المعتاد وغيره

المأكول والمشروب ( 1 ) بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيرها

كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها .

دخل الفم في صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول في الجوف

من طريق الحلق ، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر أو

المايع المتنجس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو

الفم ، بل قد يظهر من بعض روايات الاكتحال عدم الفرق ، لتعليل المنع

بمظنة الدخول في الحلق ، وفي بعضها أنه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في

الحلق . فإذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا ، فمن طريق الأنف

الذي هو أقرب بطريق أولي .

وعلى الجملة لا ينبغي التشكيك في عدم الفرق في صدق الأكل

ومفطريته وكذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف وغيره ، فلا فرق

في ذلك بين الفم والأنف قطعا .

( 1 ) الجهة الثانية : المعروف والمشهور بل المتسالم عليه ، بل المرتكز في

أذهان عامة المسلمين أنه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز

والماء " وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين ، ومياه الأنوار ، وعصارة

الأشجار ونحو ذلك ، مما لم يكن معدا للأكل والشرب ، ولم ينسب

الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم ، وهما الحسن بن صالح ،

وأبو طلحة الأنصاري .

وقد ادعى السيد ( قده ) في محكي الناصريات الاتفاق عليه بين

المسلمين ، وأن الخلاف المزبور مسبوق بالاجماع وملحوق به ، ومع ذلك

نسب الخلاف إلى السيد نفسه في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد ، وأنهما خصا

المفطر بالمأكول والمشروب العاديين .