كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٩١

فصل : في ما يجب الامساك عنه عدم الفرق بين المعتاد وغيره

فصل : في ما يجب الامساك عنه عدم الفرق بين المعتاد وغيره

" فصل "

( فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات )

الأول والثاني الأكل والشرب ( 1 ) من غير فرق في

( 1 ) اجماعا من جميع المسلمين ، بل وضرورة ، وقد نطق به الكتاب

العزيز والسنة القطعية ، بل يظهر من بعض النصوص أنهما الأساس في الصوم

وباقي المفطرات ملحق بهما . وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه ، إنما

الكلام في جهات :

الأولى : لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في عدم الفرق في مفطرية

الأكل والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف ، وما كان من غير

الطريق المتعارف ، كما لو شرب الماء من أنفه مثلا ، فإن العبرة في صدق

ذلك بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق سواء أكان

ذلك بواسطة الفم أم الأنف ، ولا خصوصية للأول ، ومجرد كونه متعارفا

لا يقتضي التخصيص بعد اطلاق الدليل وتحقق الصدق ، والظاهر أنه لم

يستشكل أحد في ذلك .

ولكن ذكر بعض من قارب عصرنا ( 1 ) في رسالته العملية أنه لا بأس

بغير المتعارف ، فلا مانع من الشرب بطريق الأنف ، وهو كما ترى لا يمكن

المساعدة عليه بوجه ، ولم ينسب الخلاف إلى أحد غيره كما سمعت ، وذلك

لاطلاقات الأدلة .

ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبدا ، لعدم

( 1 ) وهو الفاضل الإيرواني ( قده ) .