كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٨٩

لا يجب معرفة مفهوم الصوم

قهرا ، فليس ذلك من باب تجديد النية إلى الزوال والتوسعة في الوقت ،

وإلا فقد استشكلنا فيه وقلنا أنه لا دليل عليه كما سبق ، بل لأجل أن الشارع

اكتفى بالصوم المأتي به بنية شعبان ندبا أو نذرا أو غيرهما وجعله بدلا عن

رمضان ، وهذا عدول قهري ، نظير ما ورد في الظهرين من أنه إذا صلى

العصر قبل الظهر نسيانا ثم التفت بعد الصلاة احتسب ظهرا ، وأنه أربع

مكان أربع ، فقد جعله الشارع مكانه ، لا أن المكلف يجعله ويعدل إليه .

وعلى الجملة فالمكلف إنما ينوي صوم رمضان من زمان الانكشاف

أما ما سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري ، فهو يجعله

مصداقا للصوم الواجب ويجتزى به ، وليس هذا من باب التوسعة في

الوقت ، ولا من جهة العدول ، إذ العدول فعل اختياري للمكلف ، وهو

بهذا المعنى غير متحقق في المقام ، بل يحسب له من صوم رمضان قهرا عليه

كما عرفت . فهذا من باب الاجتزاء والاحتساب من الشارع ، من غير ربط

له بمسألة العدول ، ولا التوسعة في الوقت بتاتا .

نعم يتجه ما ذكره ( قدس سره ) بالنسبة إلى صوم غير شهر رمضان

كما لو صام ندبا أو نذرا غير معين فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة مثلا

أو بالعكس جاز له ذلك فيما قبل الزوال ، فيجري هنا التعليل الذي ذكره

( قدس سره ) من أن ذلك ليس من باب العدول ، وإنما هو من باب

التوسعة في وقت النية ، إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأول بطل وكان

كمن لم يكن ناويا للصوم ، والمفروض أنه لم يفطر بعد ، فيندرج تحت

أدلة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال . نعم لا يجوز ذلك في قضاء شهر

رمضان إذ لا يجوز العدول منه إلى التطوع جزما .

والحاصل أنه بعد ما تقدم من أن الواجب غير المعين لا يلزم فيه

ايقاع النية قبل الفجر بل يجوز التأخير ولو اختيارا إلى ما قبل الزوال ،