كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٨٤

لو نوى القطع أو القاطع

ليتصف بعدئذ بالقطع ، فإن بدا له وجدد النية قبل تناول المفطر فلا مانع

من الصحة . وببالي أن صاحب الجواهر يقوي هذا التفصيل ، كما أنه قد

يفصل أيضا بين نية الاتيان بالمفطر فعلا ، وبين الاتيان فيما بعد ، ببطلان

الصوم في الأول ، دون الثاني .

والظاهر أن كلا التفصيلين مبنيان على شئ واحد ، وهو الخلط بين

أمرين ، إذ الكلام يقع تارة في عنوان الصوم المقابل للافطار ، وأخرى

في صحة الصوم وفساده .

أما الأول : أعني أصل الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن نية

فالذي ينافيه إنما هو نية القطع ، إذ معه لا يكون صائما بالفعل ، لعدم

كونه قاصدا للصوم ، وأما لو نوى القاطع فهو ممسك فعلا ، ولم يرفع اليد

عن صومه بوجه ، فعنوان الصوم باق إلى أن يرتفع بمفطر ، ومن هنا

لا يترتب شئ من الكفارات على النية المحضة ما لم تتعقب باستعمال المفطر

خارجا ، فإن نوى أن يأكل فلا شئ عليه ما لم يأكل ، لأن الكفارة مترتبة

على عنوان المفطر ، وليست النية مفطرة ، وإنما هي نية المفطر لا واقعه .

فبالنسبة إلى عنوان الصوم والافطار الأمر كما ذكر ، والتفصيل المزبور

بهذا المعنى صحيح ، وكذلك التفصيل الثاني كما لا يخفى .

ولكن ليس كلامنا في أصل الصوم ، بل في المعنى الثاني ، أعني الصوم

الصحيح القربى ، الذي هو عبارة عن نية الامساك الخاص المحدود فيما بين

الفجر إلى الغروب ، ولا شك أن كلا من نيتي القطع والقاطع الحالي أو

الاستقبالي تنافيه ، ضرورة أنه كيف يجتمع العزم على الامساك إلى الغروب

مع نية القاطع ولو بعد ساعة ، فنية القاطع فضلا عن القطع ولو فيما

بعد لا تكاد تجتمع مع القصد إلى الصوم الصحيح ، فهو نظير من شرع في

الصلاة بانيا على ابطالها في الركعة الثالثة ، فإن مثله غير قاصد لامتثال الأمر