كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٨٣

لو نوى القطع أو القاطع

لو نوى القطع أو القاطع

مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب

المعين بطل صومه ( 1 ) سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي .

لنفرض أنه ارتكب محرما أيضا للتجري ، فغايته أن حاله حال من لم ينو

الصوم من أول الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأن اليوم من رمضان وأنه

مكلف به واقعا وأن ما نواه كان محكوما بحكم ظاهري مغي بعدم انكشاف

الخلاف وقد انكشف ، فأي مانع حينئذ من تجديد النية والاتيان بعنوان

رمضان الذي لم يكن فاقدا إلا النية ، بعد فرض نهوض الدليل على جواز

التجديد في أمثال المقام كما يراه ( قده ) .

ولا يقاس المقام بالرياء المحرم ، ضرورة أن الصوم الريائي بنفسه محرم

والمحرم لا يقوم مقام الواجب . وأما في المقام فالحرمة لو كانت فإنما هي

في نية الافطار ، لا في نفس الصوم كما لا يخفى .

فما ذكره ( قده ) يتم على مسلكنا من عدم الدليل عل تجديد النية

لا على مسلكه ( قده ) حسبما عرفت .

( 1 ) الفرق بين نية القطع والقاطع واضح ، فإن الصائم قد ينوي

تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم ويذهب ليشتري خبزا

مثلا ويأكله . فهذا قد نوى القاطع ، سوءا تحقق الأكل خارجا أم لا ،

وأخرى ينوي القطع ، أي أن لا يكون صائما باعتبار أن الصوم قصدي

فيرفع اليد عن قصده وينوي أن لا يمسك عن المفطرات ، من دون أن

يقصد تناول المفطر ، بل نفس عدم نية الامساك . هذا هو الفرق الموضوعي .

وأما بحسب الحكم فقد يفصل بينهما ، فيدعى أن نية القطع تضر

بالصوم للاخلال النية كما عرفت ، بخلاف نية القاطع فإنها لا تنافيه ، بل

هي تؤكد الصوم حين يبني على القطع فيما بعد ، فهو بالفعل صائم لا محالة