كتاب الصوم — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الجمع بين نصوص يوم الشك

إلى قوله لأن السنة ، إنما هو من الشيخ أو بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى

ففسره بما يرجع إلى البطلان ، وأن المراد من القضاء المدلول الالتزامي ،

يعني بطلان الصوم الذي لازمه القضاء ولو في خصوص هذا المورد ،

أعني ما إذا كان اليوم من رمضان واقعا ، وإلا فلا يحتمل ثبوت القضاء

على كل تقدير كما عرفت .

وعليه فالمظنون قويا أن التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من

الإمام نفسه كما لا يخفى ، خصوصا مع التعبير بكلمة ( يعني ) لا ( أعني ) .

وبإزاء هذه الطائفة طائفة أخرى تضمنت الأمر بالصوم في هذا اليوم

وأنه لو انكشف أنه من رمضان يحتسب منه ، وأنه يوم وفق له ، فتدل

لا محالة على المشروعية ، وهي كثيرة كما لا تخفى على من لاحظها .

والروايات الجامعة بين الطائفتين المصرحة بالتفصيل بين الصوم من

شعبان فيجوز ، ومن رمضان فلا يجوز فهي عديدة عمدتها موثقة سماعة ،

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن

شهر رمضان هو أو من غيره ؟ . إلى أن قال ( ع ) : إنما يصام يوم

الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ( 1 ) . وهي كما ترى

واضحة الدلالة على أن متعلق الأمر شئ ومتعلق النهي شئ آخر ، وبما

أنها جامعة بين الأمرين ، فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين ويرتفع

التعارض من البين .

هذا ولو فرضنا عدم وجود شئ من هذه الروايات لحكمنا أيضا

بالبطلان ، لو صام يوم الشك بعنوان رمضان وإن صادفه ، لأنه مع الالتفات

( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 4 .